به نقل از «ایران اکونومیست»

۹۸ درصد مرسولات پستی در سال ۱۴۰۰ به مقصد رسیده‌اند

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۷۹۲۴

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری اعلام کرد: بر اساس آمار سامانه گزارش مدیریتی شرکت ملی پست، در سال گذشته ۹۸ درصد مرسولات پستی توزیع شده و تنها دو درصد مرسولات پستی به فرستنده برگرداننده شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، شهرام حی‌شاد- مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری- درباره عواملی که باعث برگرداننده شدن مرسولات پستی به فرستنده می‌شود، اظهار کرد: در مواقعی به دلایل مختلف مانند نقص در آدرس، عدم شناسایی گیرنده، خودداری گیرنده از دریافت مرسوله و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. امکان تحویل مرسوله به گیرنده وجود ندارد که البته با وجود نظارت‌های سازمان این اتفاق تنها برای دو درصد از مرسولات رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای نظارت بر کیفیت ارایه خدمات پستی توسط اپراتورها، بهبود روند کیفیت ارایه خدمات پستی را بررسی می‌کند، افزود: بازرس‌های مستقر در مناطق ۹ گانه، به صورت ماهیانه استان‌های تحت نظارت هر یک از مناطق را از نظر شاخص‌هایی مانند توزیع موفق مرسوله، سرانه مرسولات، سرعت سیر مرسولات به تفکیک خدمات و... ارزیابی کرده و هرگونه انحراف معیار از شاخص‌های تعیین شده را از طریق ادارات کل پست استان‌ها و سایر اپراتورها پیگیری می‌کنند.

حی شاد بیان کرد: دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت رگولاتوری نیز به عنوان ناظر سازمان در نظارت بر امور پستی، گزارش‌ بررسی‌های میدانی بازرس‌ها را به صورت ماهانه و تجمعی به اپراتورهای پستی منعکس و در صورت وجود مشکل، اپراتور مربوطه را ملزم به رفع آن می‌کند. علاوه براین، گزارش ارزیابی عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورها به صورت فصلی در فصلنامه سازمان منتشر می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری عنوان کرد: اساس نظارت رگولاتوری ضوابط و مقررات تعیین شده در اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات پستی اپراتورهای بخش خصوصی و شرکت ملی پست ایران، ضوابط و چارچوب‌های تعیین شده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و استانداردهای ابلاغ شده به اپراتورهای پستی توسط رگولاتوری است. اپراتورهای پستی مکلف به رعایت این قوانین هستند و اگر اپراتوری خلاف قوانین عمل کند، کمیته رسیدگی به تخلفات، براساس مقررات موجود جریمه نقدی، کاهش مدت اعتبار و یا تعلیق پروانه را برای اپراتور متخلف در نظر می‌گیرد.

حی شاد با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای وظایف ذاتی خود به صورت مستمر عملکرد اپراتورهای پستی را بررسی و نظارت می‌کند، بیان کرد: نظارت‌های رگولاتوری به دو صورت فیزیکی (بازدیدهای میدانی) و الکترونیکی (از طریق سامانه‌های گزارش مدیریتی اپراتورها) انجام می‌شود. علاوه بر این، در مناطق ۹ گانه رگولاتوری، بازرس‌های سازمان به صورت مستمر عملکرد نمایندگی‌های اپراتورهای پستی را بررسی کرده و اگر در این بازدید و بررسی‌ها با تخلف یا عدم انطباق با قوانین مواجه شوند، بلافاصله موضوع را از مدیرکل منطقه مربوطه پیگیری و مشکل را برطرف می‌کنند.

وی با اشاره به فیلمی که چندی پیش از نحوه عملکرد ماموران پستی با مرسولات پستی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تشریح کرد: بلافاصله پس از انتشار این فیلم، با پیگیری‌های انجام شده علاوه بر برخورد قانونی با کارکنان متخلف، لیست کاملی از مرسولات مرتبط با آن نمایندگی در همان روز تهیه و با تمام مشتریان آن روز تماس گرفته شد. در این تماس‌ها علاوه بر پوزش از نحوه عملکرد اپراتور از سلامت محتویات موسولات دریافتی نیز اطمینان حاصل شد و خسارت آسیب‌دیدگی دو مرسوله که دچار آسیب‌ شده بودند، فارغ از روند معمول اداری، سریعا پرداخت شد. همچنین بخشنامه‌ای به اپراتورهای پستی و شرکت ملی پست ایران ابلاغ و در آن بر افزایش نظارت داخلی بر فرآیندهای پستی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و بازآموزی برای تمام پیک‌های جمع‌آور، تاکید شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری عنوان کرد: با وجود تمام نظارت‌ها و بررسی‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اگر مشترکی از عملکرد و یا تعرفه یکی از اپراتورهای پستی شکایت داشته باشد، می‌تواند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) مراجعه کرده و شکایت خود را در سامانه ثبت کنند. رگولاتوری تمام شکایات ثبت شده در این سامانه را رسیدگی کرده و به آنها پاسخ می‌دهد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: پست ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورهای پستی مرسولات پستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۷۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری

تین نیوز

رئیس کار گروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی با تاکید بر اینکه به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، معتقد است: انحصار با ایجاد یک نهاد رگولاتوری ریلی از تمامی ذی نفعان حمل و نقل ریلی از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مرتضی رجبی، رئیس کارگروه سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه  حمل و نقل ریلی نیازمند یک نهاد رگولاتور ریلی است، گفت: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.

خبر پربازدید بخش ریلی را بخوانید:

طولانی ترین تونل ریلی خاورمیانه در لرستان ساخته می شود

رجبی افزود: مهم ترین و اصلی ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد این است که باید واگذاری کامل لکوموتیو ها به بخش خصوصی صورت گیرد. در وهله بعدی نقش تصدی گری راه آهن کاهش باید. همچنین باید یک نهاد رگولاتور در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. موضوع مهم بعدی این است که باید ماده 12 اجرایی شود.

رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی تاکید کرد: صنعت ریلی در حال تضعیف بوده و این کوتاهی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر افزایش قیمت سوخت و حامل انرژی اتفاق نیفتد به مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی دامن خواهد زد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تنها قانونی که می توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه تاکنون مبلغی از جانب آن در بخش حمل و نقل ریلی جذب نشده است.

مرتضی رجبی، رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی

وی ادامه داد: اگر رویه موجود تغییر نکند و در اجرای قوانین اتفاق خاصی نیفتد این شیب نزولی حمل بار قطعا به نفع حمل جاده ای بیشتر خواهد بود و در عمل باعث نابودی صنعت ریلی و رونق بخش جاده ای خواهد شد.

مرتضی رجبی با اشاره به اقدامات لازم در  ایجاد رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه ریلی، تشریح کرد: در گام نخست نقش شرکت راه آهن باید کاملا مشخص شود. سرمایه گذار باید بداند راه آهن تا چه اندازه در تصدی گری دخالت دارد تا نسبت به آن برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. دوم اینکه قوانین موجود در حوزه ریلی تفسیر شوند. قوانینی که به نفع بخش ریلی مصوب شده اند در حال آسیب به آن هستند. مثلا معافیت مالیاتی بخش ریلی به منظور ترغیب و تشویق بخش ریلی گذاشته شده اما در عمل باعث ایجاد پرونده های مالیاتی برای شرکت های ریلی شده است.

رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی خاطر نشان کرد: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان (اعم از لکوموتیو و واگن) در بخش های سرمایه گذاری، بهره برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت بر آن در حیطه وظایف تصدی گری بوده باید و باید از شرکت راه آهن به بخش خصوصی واگذار شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید